حكم القرض بضمان الوديعة دار الإفتاء المصرية، أحيانا يتعثر الانسان ماليا في حياته ويبَحث عن حلول مناسبة ومن بين تلك الحلول الاقتراض.

حيث يبَحث عن حلول آمنة للاقتراض من أجل المرور بأزمته المالية او إنجاز عمل ما، مع ضمان السداد، ولا شك أن في الوقت الحالى يوجد العديد من الحلول للقروض خاصة من البنوك.

ولكن بعض البنوك يكون عليها بعض الكلام، ما بين حلال أو حرام وهو ما يحاول الإنسان ان يبَحث عن إجابة عنه لتجنب شبهة الحرام في قروضه.

عناصر المقال

المعاملات المالية في الاسلام

• تعد المعاملات المالية من الأمور الخاصة جدا في الإسلام حيث يجب التأكد من شرعية مصادر الأموال التي يحصل عليها الإنسان في حياته أو شرعية مصاريفها.
• ولا شك أن الدين الاسلامى وضع حدود للعديد من المعاملات المالية الخاصة بالإنسان، لتجنب الابتعاد عن شبهة الحرام، ويجب على الإنسان عدم تخطى تلك الحدود حتى لا يقع في الخطأ.

الوديعة في البنوك

• الوديعة هو مبلغ مالى يقوم الفرد بإيداعه في البنك بغرض الحفاظ عليه وادخاره للمستقبل، وتقوم البنوك الاستثمارية بإدخال المبلغ في أعمالها ومنح المودع مبلغ مالى شهرى محدد عبارة عن نسبة ثابتة نظير الربح.
• بينما تقوم البنوك الاسلامية بمنح المودع نسبة غير ثابتة على وديعته وفقا للربح المتواجد من الاستثمارات الجارية.
• وهو إجراء يلجأ اليه أغلب الأفراد من أجل الحفاظ على الأموال وادخار مبالغ مالية تنفعهم في المستقبل وتؤمن حياتهم خلال الفترات القادمة.

حكم القرض بضمان الوديعة

• أحيانا يرغب الكثير من الأفراد المودعين الحصول على قرض من البنك بضمان الوديعة الخاصة به، وهذا الأمر عليه خلاف شديد، وكلام كثير
• حيث هناك من يرى أن هذا الأمر قد يكون حرام ويندرج تحت بند الربا، ومن يرى أن لا يوجد حرام في هذا الأمر ويحق للمودع أن يطلب قرض على  الوديعة في البنوك.

دار الإفتاء المصرية وحكم القرض بضمان الوديعة

• تحدثت دار الإفتاء المصرية، وهى مقر الفتوى الرسمية داخل جمهورية مصر العربية عن حكم الحصول على قرض من البنوك بضمان الوديعة.
• دار الإفتاء المصرية تحدثت أن المودع إذا طلب القرض بغرض ونية التمويل المباشر لمشروع استثمارى فلا مشكلة في ذلك ويجوز الحصول على قرض.
• أما اذا كان لغرض القرض والتمويل الشخصي، فهو حرام وغير جائز شرعا ونهائيا، ولا يجوز الحصول عليه.
• كما تؤكد دار الإفتاء المصرية أنه يجوز استثمار الأموال في البنوك من خلال  شهادات الاستثمار، وأن تلك الشهادات مباحة شرعًا ولا شيء حرام فيها.
• كما أكدت دار الافتاء المصرية ان وضع الفرد لماله في البنك على شكل وديعة أو شهادة استثمار، فان العائد الذى يخرج منهما حلال وجائز شرعا.
• لأنه يعتبر قيمة من مشروعات البنك، وأن نصيب الفرد من تلك المشروعات هو حقه وحلال ولا مشكلة في الحصول عليه.
• وشددت دار الإفتاء على ضرورة الحفاظ على الأموال لأنها نعمة من الله تعالى ولا يجب إهدارها في ما لا يفيد، وصرفها دائما بشكل شرعى حتى ينال بركة الله تعالى.

وفي نهاية موضوعنا هذا نسأل الله تعالى أن يرشدنا الى الطريق الصحيح ويبعد عنا المال الحرام، ونرحب بتلقى تعليقاتكم ونعدكم بالرد السريع.